التحفظ في المعاهدات الدولية

التحفظ في المعاهدات والأعراف الدولية 

ينقسم هذا الموضوع إلى عدة أقسام وهي كالآتي:

1_ مفهوم التحفظ.
2_ الحكمة من التحفظ وما يترتب عليه.
3_ التحفظ في الفقه.
4_ وضع التحفظ في اتفاقية فيينا. 
5_ الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها.
6_ سحب التحفظ والاعتراض عليه.
7_ الإجراءات الخاصة بالتحفظات.

 

* أولاً: مفهوم التحفظ:

هو عبارة عن إعلان يتم من جانب واحد مهما كانت صيغته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى معاهدة معينة ويكون الهدف منها إبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تم ذكرها في المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة، مما يوضح هذا الكلام بأن التحفظ القانوني يتم من خلال جهة واحدة تقوم به الدولة في أي مرحلة من مراحل الارتباط بالمعاهدة ويكون الهدف من ولائها الحد من آثار المعاهدة في مواجهتها وذلك يتم عن طريق تغيير أو إبعاد لبعض أحكام المعاهدة.

 

* ثانياً: الحكمة من التحفظ:

نجد أن الحكمة من التحفظ يترتب عليه آثار كثيرة مما يؤدي إلى وجود بعض الآثار التي تعمل على استبعاد لبعض الأحكام التي يتم ذكرها في المعاهدة نتيجة ارتباط الدولة بالمعاهدة مما يؤدي للحد من مواجهة آثارها لتكون المعاهدة متفقة مع مصالح الدولة، لذلك يوجد الكثير من الاعتبارات العملية التي تؤكد على أهمية التحفظ في المجال الدولي ومنها:

 

1. يترتب على السماح بالتحفظ التخفيف من جمود فكرة تكامل  مضمون المعاهدة لأنها تؤدي بنفور كثير من أشخاص القانون الدولي ولا تعمل على إكسابها وصف الطرف ضمن المعاهدة لوجود نصوص في المعاهدة لم تقبلها، لذلك السماح بالتحفظ يسمح لها استبعاد أي قوانين ليست في مصلحتها مما يؤدي ذلك إلى إكسابها وصف الطرف وهذا الأمر الذي يخرج المعاهدة من مرحلة الجمود وجعلها أكثر مرونة.

 

2. السماح بالتحفظ يتيح لجميع الدول المشاركة في المعاهدة عدم تضييع اي فرصة أو مصلحة تعود على الدولة نفسها وخصوصاً إذا كانت الدولة ذات مكانة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية.

 

3. احترام القانون الداخلي للدول وهذا شرط يفرضه القانون الداخلي للدولة مما يؤدي إلى التحفظ قبل الإلتزام بالمعاهدة مما يؤدي للسماح للدولة باحترام قانونها الداخلي قبل الإقدام على الإرتباط بالمعاهدة.

 

* ثالثاً: التحفظ في الفقه والقضاء والعمل:

كان الأمر السائد والتقليدي بين الدول قبل إنشاء عصبة الأمم يشترط موافقة جميع أطراف المعاهدة بالإجماع لصحة التحفظ ما لم تنص المعاهدة على ذلك وبناءاً على ما سبق يمكننا توضيح هذا الأمر فيما يأتي ببيان الأحكام يخضع لها التحفظ طبقا للفقه الذي تم استخدامه لفترات طويلة خصوصًا منذ إنشاء عصبة الأمم وبدايتها، وتتمثل هذه الأحكام فيما يلي:

 

1. لا يتم التحفظ إلا بموافقة وسماح المعاهدة بذلك وقد تم توضيح هذا الأمر بنص صريح وإن تعدى هذا النص يكون التحفظ باطل.

 

2. إذا تضمنت المعاهدة نصوص تعمل على حظر التحفظ، فإن أي تحفظ يصدر مخالف لهذا الحظر يعد باطلاً ويترتب عليه بطلان الدولة بتعبيرها عن رضاها والتزامها بالمعاهدة.

 

وذلك بالرغم من وصف الفقه بالتقليد والجمود بشأن مسألة التحفظ وذلك لحرصه الدائم على تحقيق مبدأ الوحدة والتكامل في المعاهدة مما انه كان يجب على القضاء الدولي التخفيف من قواعد الإجماع التي وضعها الفقه لقبول وصحة التحفظ على المعاهدة الدولية التي سكتت عن بيان حكم التحفظ، وقد تبين هذا الأمر في موقف القضاء الدولي من مسألة التحفظ الذي صدر من قبل محكمة العدل الدولية في ٢٨/٥/١٩٥١ بخصوص التحفظ على الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الأجناس.

 

مما أدى لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ خلال ٩٠ يوماً من تاريخ انضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالنظر لهذه الإتفاقية نجد أنها لم تتضمن نصوص تحظر أو تسمح بالتحفظ وهذا يدل على سكوتها عن بيان حكم التحفظ وبالنظر لتشدد الفقه التقليدي في خصوص هذه المسألة بشرط إجماع الأطراف في الإتفاقية مما أدى إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية رأيها في هذا الشأن.

التحفظ في المعاهدات الدولية
التحفظ في المعاهدات الدولية

 

* رابعاً: وضع التحفظ في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات:

 

1. الأصل العام:
وضعت المادة ١٩ الخاصة بإبداء التحفظات على القاعدة العامة في شأن التحفظات بنصها على أنها الدولة عندما تقوم بالتوقيع أو بقبول معاهدة أو الانضمام إليها تبدي تحفظاً إلا إذا في حالة:

 

أ. حظرت المعاهدة هذا التحفظ.

ب. وضع بنود في المعاهدة توضح أنه لا يجوز توضيح إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني.

وبناءاً عليه فإن التحفظ على المعاهدة يجوز كأصل عام إذا لم يتم حظره بنص صريح.

2. قبول التحفظات والاعتراض عليها:
يمكننا توضيح أحكام القبول والتحفظات والاعتراض عليها بناءاً على نص المادة رقم ٢ من اتفاقية فيينا والتي نصت على:

أ. لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحةً قبول لاحق من الدول المتعاقدة ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

ب. عندما تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ فيها ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف لذلك.

 

* خامساً: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها:

يعد التحفظ في المعاهدات أمر إيجابي إذا تم قبوله من الطرف الآخر مما يترتب على هذا الأمر:


_ أن يتم تعديل المعاهدة في صورة كاملة طبقاً لمضمون التحفظ الصادر من الدولة المتحفظة أما إذا ترتب على الطرف الآخر بالرفض فتنتهي المعاهدة تماماً بين الطرفين وأما إذا كان التحفظ على المعاهدة متعدد الأطراف حينها يترتب عليه ما تم ذكره في اتفاقية فيينا كما يلي:

"يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الذي قبل التحفظ نصوص المعاهدة التي يتعلق بها هذا التحفظ طبقاً لما تضمنه من أحكام".

 

* سادساً: سحب التحفظات والاعتراض عليها:

يسمح للدولة المتحفظة إذا لم تنص المعاهدة على أمر يخالف سحب تحفظها في أي وقت تشاء ولا يشترط من أجل هذا الأمر رضا الدولة الأخرى التي قد قبلت بالتحفظ مما يؤدي إلى سريان الأحكام الأصلية للمعاهدة بين الدول وذلك من تاريخ إصدارهم لسحب التحفظ.

وأيضاً يجوز لدولة الاعتراض على التحفظ ما لم تنص المعاهدة على أمر يخالف ذلك ويسمح بسحب اعتراضها في أي وقت تشاء.

 

* سابعاً: الإجراءات الخاصة بالتحفظات:

_ يجب أن يتم التحفظ والاعتراض عليه بشكل كتابي وان يتم توجيهه للدولة المتعاقدة والدول الأخرى المخولة لأن تكون طرفاً في المعاهدة.

 

_ يتم أيضاً سحب التحفظ والاعتراض عليه كتابتةً، وأن يتم صدور التحفظ في نفس وقت توقيع المعاهدة الخاضعة للقبول يجب على الدولة المتحفظة تثبيت هذا الأمر بشكل رسمي ويعتبر التحفظ ساري من تاريخ إثباته رسمياً ولكن إن تم صدور القبول والاعتراض قبل أن يتم إثباته يتم التحفظ رسمي ولا يحتاج لإثبات.

 

* المصدر:
_ القانون الدولي العام / د. إبراهيم خليفة.

أعجبك المقال , قم بالان بالاشتراك في النشرة البريدية للتوصل بالمزيد

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لتستطيع كتابة تعليق

مقالات مشابة
عن الناشر

أنا أحمد، كاتب إبداعي، أكتب فيما أحب، صانع محتوى وأفلام رسوم متحركة.

مقالات حالية
أبريل 18, 2024, 10:49 ص عبدالرحمن
مارس 30, 2024, 2:32 م Shady Shaker
مارس 27, 2024, 1:58 ص نوره محمد
فبراير 28, 2024, 11:35 ص بسيونى كشك
فبراير 28, 2024, 11:31 ص بسيونى كشك
فبراير 28, 2024, 11:25 ص بسيونى كشك
فبراير 22, 2024, 7:36 م بسيونى كشك
فبراير 21, 2024, 9:31 م بسيونى كشك